خدمة الدفع الإلكتروني تصبح إجبارية في جميع المحلات و لدى مقدمي الخدمات بداية من العام المقبل 2018 بالجزائر،بعد مرور عام تقريباَ عن دخول خدمة الدفع الإلكتروني حيز التنفيذ بشكل رسمي في كل تراب الجزائر،إلا أن هذه الخدمة مزالت تدور في مكانها بمعنى رغم إطلاقها بشكل رسمي إلا أن المتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المحلات التجارية والمهن الحرفية لم يعطوها قدر كبير من الإهتمام وهذا الأمر راجع للعديد من الأسباب ،ونذكر من بين أهم هذه الأسباب النقص الكبير في وسائل الدفع الإلكتروني وقلتها عند المحلات،لهذا فالمرحلة القادمة ستكون تعميم هذه الخدمة بكل الطرق الممكنة.
ومؤخراَ تم إضافة مادة 115 في قانون المالية لعام 2018،والتي جاءت بإجبار جميع المتعاملين الإقتصاديين طبقاَ للقانون رقم 04-02 في حيز مقدمي الخدمات(سونلغاز،إتصالات الجزائر،الجزائرية للمياه وسيال،وبعض المتعاملين الأخرين) وكذلك أصحاب الحرف المهنية وملاك المحلات التجارية تقديم محطات الدفع الإلكتروني كوسيلة للدفع يمكن للزبون أن يستعملها في أي وقت وفي أي مكان.
هذا القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق بشكل رسمي بداية من العام المقبل2018، و مخالفي هذا القانون سيتعرضون لغرامة مالية تقدرب50,000 دينار جزائري، و سيتكلف كل من أعوان وضباط الشرطة القضائية وأعوان مصالح الضرائب مهمة مراقبة تطبيق هذا القانون من طرف المتعامليين.